گزارش State of Energy Policy 2026 آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد موجی از شوک‌های انرژی طی سال‌های اخیر، امنیت انرژی را دوباره به یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی تبدیل می‌کند. این گزارش تغییرات سیاستی سال ۲۰۲۵ را در ۸۴ کشور و بیش از ۶۵۰۰ سیاست انرژی بررسی می‌کند. دامنه امنیت انرژی را نیز از نفت و گاز به زنجیره تأمین فناوری‌های پاک و مواد معدنی حیاتی گسترش می‌دهد.
اهمیت این گزارش در سپتامبر ۲۰۲۶ بیشتر می‌گردد، چون آمار جدید IEA نشان می‌دهد مسئله امنیت عرضه هنوز صرفاً یک موضوع تاریخی یا سیاستی نیست. گزارش ۹ سپتامبر درباره ذخایر و انعطاف‌پذیری گاز، پس از دو شوک بزرگ عرضه در پنج سال اخیر منتشر شد. این گزارش بر نیاز به ذخایر فیزیکی، قراردادهای منعطف، تنوع عرضه و همکاری بین‌المللی تأکید می‌کند. گزارش بازار نفت ۱۱ سپتامبر نیز از تداوم اختلالات عرضه، کاهش موجودی‌ها و فشار بر مسیرهای حمل‌ونقل انرژی خبر می‌دهد.
در نتیجه، پرسش سیاست‌گذار دیگر فقط این نیست: «چگونه انرژی ارزان‌تر تأمین گردد؟». سؤال دیگری هم مطرح است: عرضه چگونه در برابر شوک مقاوم بماند و هزینه آن چگونه قابل‌تحمل بماند؟ سرمایه‌گذاری در گذار انرژی نیز باید از مسیر امنیت انرژی جدا نماند.
بحران انرژی در خاورمیانه و اختلال در جریان‌های نفت و گاز، این نکته را به سیاست‌گذاران یادآوری کرد. امنیت عرضه می‌تواند هم‌زمان مسئله‌ای برای تورم، بودجه دولت، رقابت صنعتی و مسیر سرمایه‌گذاری باشد. IEA در ۹ سپتامبر نیز گزارش جداگانه‌ای درباره ذخایر گاز و انعطاف‌پذیری منتشر کرد. این گزارش تأکید داشت که دو بحران بزرگ گاز در پنج سال گذشته، برخی فرض‌های قدیم دربارهٔ تاب‌آوری بازار را زیر سؤال برده‌اند.
از«قیمت انرژی» به «امنیت انرژی»؛ چه چیزی تغییر کرده است؟
در نگاه ساده، سیاست انرژی زمانی موفق است که انرژی کافی و با قیمت قابل‌تحمل در اختیار اقتصاد قرار گیرد. اما شوک‌های اخیر نشان دادند که این دو معیار به‌تنهایی کافی نیستند.
کشوری ممکن است در شرایط عادی انرژی کافی داشته باشد. اما اگر بخش بزرگی از عرضه آن به یک مسیر حمل‌ونقل، یک تأمین‌کننده یا یک فناوری خاص وابسته باشد، در زمان اختلال آسیب‌پذیر می‌گردد.
IEA در State of Energy Policy 2026 نشان می‌دهد که دولت‌ها پس از شوک‌های اخیر، سیاست‌های متنوع‌تری برای آمادگی در برابر اختلال عرضه ایجاد کردند. برای نفت، قوانین ذخیره اضطراری در ۶۰ کشور وجود دارد. کشورهایی که ۹۵ درصد واردات جهانی نفت را تشکیل می‌دهند، نوعی قانون‌گذاری برای ذخیره‌سازی و واکنش اضطراری دارند. در گاز نیز الزامات ذخیره‌سازی و بافرهای راهبردی در نزدیک به ۳۰ کشور پس از ۲۰۲۲ گسترش یافت.
این تغییر یک پیام مهم دارد: امنیت انرژی فقط مسئله تولید بیشتر نیست؛ مسئله طراحی یک سیستم است که بتواند اختلال را تحمل کند.
به همین دلیل، ذخیره‌سازی، تنوع تأمین‌کننده، انعطاف‌پذیری تقاضا، زیرساخت انتقال و امکان جایگزینی سوخت‌ها به بخشی از سیاست امنیت انرژی تبدیل می‌گردند.
اما هرکدام هزینه خود را دارند. ذخایر اضطراری سرمایه‌ای هستند که ممکن است بخش بزرگی از زمان بلااستفاده بماند. تنوع تأمین‌کنندگان ممکن است به زیرساخت اضافی نیاز داشته باشد. ظرفیت مازاد شبکه یا ذخیره‌سازی نیز هزینه دارد. بنابراین، تاب‌آوری یک کالای رایگان نیست؛ سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد برای کاهش کدام ریسک و با چه هزینه‌ای ظرفیت اضافه ایجاد کند.
چرا ذخایر اضطراری بیمه‌اند، نه جایگزین عرضه پایدار؟
یکی از واضح‌ترین تغییرات، بازگشت ذخایر و ظرفیت اضطراری به مرکز سیاست انرژی است.
در بحران ۲۰۲۶، کشورهای عضو IEA در ۱۱ مارس با آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری موافقت کردند. IEA این اقدام را بزرگ‌ترین آزادسازی هماهنگ‌شده ذخایر نفتی خود توصیف کرد.
اما اهمیت ذخیره اضطراری را نباید با اهمیت عرضه دائمی اشتباه گرفت. ذخیره برای زمانی است که بازار با اختلال مواجه می‌گردد. اگر اختلال طولانی گردد، ذخیره فقط زمان می‌خرد. بعد از آن، اقتصاد به عرضه جدید، مسیرهای جایگزین، کاهش تقاضا یا جایگزینی سوخت نیاز دارد.
این تمایز در گاز حتی مهم‌تر است. گزارش IEA در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ بر همین نکته تأکید می‌کند. بحران‌های اخیر نشان می‌دهند که بازار گاز به ذخایر فیزیکی، قراردادهای منعطف و سازوکارهای سیاستی بیشتری برای مقابله با اختلالات کوتاه‌مدت نیاز دارد. این گزارش همچنین بر تنوع عرضه و توسعه زیرساخت در افق بلندتر تأکید می‌کند.
در نتیجه، ذخیره اضطراری را بهتر است نوعی بیمه سیستم انرژی دید. بیمه می‌تواند شدت شوک را کم کند، اما نمی‌تواند یک ساختار عرضه شکننده را برای همیشه اصلاح کند.
قیمت انرژی چگونه به سیاست مالی و رقابت صنعتی متصل می‌گردد؟
امنیت انرژی وقتی به سیاست اقتصادی تبدیل می‌گردد که شوک عرضه از بازار عبور کند و وارد بودجه خانوار، هزینه تولید و حساب دولت گردد.
State of Energy Policy 2026 بر همین نقطه تأکید دارد. طبق گزارش IEA، حمایت‌های مالی مستقیم مرتبط با انرژی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۰۵ میلیارد دلار در سال رسید. این رقم معادل حدود ۱.۴ درصد کل مخارج مستقیم دولت‌ها بود و از سهم حدود ۰.۸ درصدی یک دهه قبل بالاتر رفت.
این ارقام نشان می‌دهند که سیاست‌گذار در برابر افزایش قیمت انرژی فقط دو گزینه «اجازه افزایش قیمت» یا «مداخله نکردن» ندارد. گزینه‌هایی مانند حمایت از خانوار، کاهش مالیات یا عوارض، کنترل موقت قیمت، یارانه یا سیاست‌های کاهش مصرف نیز وجود دارند.
اما همین ابزارها یک trade-off دیگر ایجاد می‌کنند. اگر حمایت قیمتی بیش از حد گسترده باشد، هزینه آن به بودجه منتقل می‌گردد. این وضعیت ممکن است انگیزه کاهش مصرف یا سرمایه‌گذاری در بهره‌وری را نیز تضعیف کند. اگر حمایت بسیار محدود باشد، شوک قیمت می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارها و صنایع انرژی‌بر وارد کند.
IEA گزارش می‌کند که پس از بحران انرژی ۲۰۲۲، دولت‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ حدود ۲۲۰ میلیارد دلار حمایت اضطراری از خانوارها پرداخت کردند. با این حال، تنها حدود یک‌چهارم مداخلات کوتاه‌مدت از سال ۲۰۲۲ به بعد، مستقیماً خانوارهای آسیب‌پذیرتر را هدف گرفته بود.
بنابراین، امنیت انرژی یک مسئله بودجه‌ای هم هست. تاب‌آوری بیشتر معمولاً یعنی پرداخت هزینه امروز، برای کاهش خسارت فردا.
چرا گذار انرژی از مسئله اقلیمی به مسئله امنیتی تبدیل می‌گردد؟
گزارش IEA یک تغییر مهم را نشان می‌دهد: مفهوم امنیت انرژی دیگر به سوخت‌های فسیلی محدود نمی‌ماند.
اقتصادها در حال حرکت به سمت خودروهای برقی، شبکه‌های برق، ذخیره‌سازی، انرژی خورشیدی، باد، باتری و فناوری‌های کم‌کربن هستند. اگر این حرکت ادامه یابد، وابستگی به نفت و گاز ممکن است در برخی بخش‌ها کاهش یابد. اما وابستگی‌های دیگری شکل می‌گیرد.
مواد معدنی حیاتی، زنجیره تأمین تجهیزات، ظرفیت تولید باتری، شبکه برق، ترانسفورماتور، ذخیره‌سازی و زیرساخت انتقال همگی بخشی از معماری جدید امنیت انرژی می‌گردند.
IEA گزارش می‌کند که در سال ۲۰۲۵، ۳۵ سیاست جدید مرتبط با مواد معدنی حیاتی در ۱۹ کشور تصویب شد. این سیاست‌ها بر حمایت مالی از تولید، پالایش یا بازیافت تمرکز داشتند. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری عمومی در تولید فناوری‌های پاک از سال ۲۰۱۰ به بیش از ده برابر رسید. در سال ۲۰۲۵، این رقم به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسید که معادل تقریباً ۱۲ درصد کل سرمایه‌گذاری در تأسیسات تولید فناوری‌های پاک بود.
این آمار به معنای آن نیست که گذار انرژی «خودش» امنیت انرژی را تضمین می‌کند. دقیق‌تر بگوییم، تعریف امنیت انرژی در حال تغییر است.
سیستمی که قبلاً به نفت و گاز وارداتی وابسته بود، ممکن است در آینده کمتر به این واردات وابسته باشد. اما در عوض، به شبکه برق، مواد معدنی، تجهیزات، ذخیره‌سازی و زنجیره‌های تولید فناوری وابسته‌تر می‌گردد.
به همین دلیل، انتقال انرژی و امنیت انرژی دو سیاست جداگانه نیستند.
شوک انرژی چگونه می‌تواند مسیر انتقال انرژی را هم تغییر دهد؟
آمار سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که در بحران، سیاست‌گذاری انرژی لزوماً در یک جهت حرکت نمی‌کند.
IEA در ۹ سپتامبر گزارش کرد که دولت‌ها در واکنش به بحران انرژی سراغ افزایش عرضه، کاهش مصرف، تغییر سوخت و حمایت از مصرف‌کننده رفته‌اند. در برخی بازارها نیز افزایش قیمت گاز به حرکت موقت از گاز به زغال‌سنگ منجر شد.
این رفتار یک نکته مهم را روشن می‌کند: امنیت کوتاه‌مدت و بهینه‌سازی بلندمدت همیشه هم‌جهت نیستند.
در کوتاه‌مدت، سیاست‌گذار ممکن است به ارزان‌ترین یا در دسترس‌ترین سوخت موجود روی بیاورد تا برق یا گرما تأمین گردد. در بلندمدت، همین تصمیم ممکن است با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی یا کاهش انتشار سازگار نباشد.
از طرف دیگر، اگر سیاست‌گذار بیش از حد بر اهداف بلندمدت متمرکز گردد و ظرفیت اضطراری کافی ایجاد نکند، ریسک دیگری شکل می‌گیرد. در این حالت، یک شوک عرضه می‌تواند هزینه اقتصادی بیشتری تحمیل کند.
بنابراین، trade-off اصلی میان «گذار انرژی» و «امنیت انرژی» نیست؛ میان سرعت، هزینه و تاب‌آوری مسیر گذار است.
مسیر انتقالی که فقط بر ظرفیت جدید تمرکز کند اما انعطاف‌پذیری شبکه، ذخیره‌سازی و تنوع زنجیره تأمین را نادیده بگیرد، ریسک واقعی ایجاد می‌کند. چنین مسیری ممکن است در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت آسیب‌پذیر باشد.
در مقابل، سیاستی که صرفاً بر امنیت عرضه فعلی متمرکز گردد، ممکن است سرمایه‌گذاری لازم برای کاهش وابستگی‌های آینده را به تأخیر بیندازد.
سیاست انرژی را در نهایت باید با چه سه پرسشی خواند؟
State of Energy Policy 2026 یک تغییر مهم در زبان سیاست انرژی را ثبت می‌کند. امنیت انرژی دوباره به موضوعی فراتر از مدیریت نفت و گاز تبدیل شد. اکنون ذخایر، قیمت، بودجه عمومی، زنجیره تأمین فناوری، مواد معدنی، شبکه برق، انعطاف‌پذیری تقاضا و مسیر انتقال انرژی در یک مسئله واحد به هم متصل‌اند.
تحولات سپتامبر ۲۰۲۶ این موضوع را از سطح مرور تاریخی به وضعیت جاری نزدیک‌تر کردند. گزارش IEA درباره امنیت گاز و آمار جدید بازار نفت نشان می‌دهند که تاب‌آوری عرضه همچنان مسئله‌ای عملیاتی است، نه صرفاً یک مفهوم سیاستی.
برای خواندن سیاست انرژی، بنابراین سه سؤال باید هم‌زمان مطرح گردد:
- اول، عرضه در برابر شوک چقدر مقاوم است؟
- دوم، هزینه این تاب‌آوری چه کسی و از چه مسیری پرداخت می‌کند؟
- سوم، آیا سرمایه‌گذاری امروز، وابستگی فردا را کمتر می‌کند یا فقط نوع وابستگی را تغییر می‌دهد؟
پاسخ این سه سؤال تعیین می‌کند که یک سیاست انرژی فقط یک واکنش اضطراری است یا بخشی از بازطراحی معماری انرژی اقتصاد.
پرسش و پاسخ
در نگاه ساده، سیاست انرژی زمانی موفق است که انرژی کافی و با قیمت قابل‌تحمل در دسترس باشد. اما اگر بخش بزرگی از عرضه یک کشور به یک مسیر حمل‌ونقل یا یک تأمین‌کننده خاص وابسته باشد، در زمان اختلال آسیب‌پذیر می‌گردد. IEA گزارش می‌دهد که قوانین ذخیره اضطراری نفت در ۶۰ کشور -معادل ۹۵ درصد واردات جهانی نفت- وجود دارد. الزامات ذخیره‌سازی گاز نیز در نزدیک به ۳۰ کشور از ۲۰۲۲ گسترش یافت.
ذخیره اضطراری را بهتر است نوعی بیمه سیستم انرژی دید؛ نه جایگزین دائمی عرضه. در بحران ۲۰۲۶، کشورهای عضو IEA با آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر موافقت کردند. IEA آن را بزرگ‌ترین آزادسازی هماهنگ‌شده ذخایر نفتی توصیف کرد. ذخیره تنها برای زمانی است که بازار با اختلال مواجه می‌گردد. اگر اختلال طولانی گردد، ذخیره فقط زمان می‌خرد و اقتصاد به عرضه جدید یا کاهش تقاضا نیاز پیدا می‌کند.
حمایت‌های مالی مستقیم مرتبط با انرژی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۰۵ میلیارد دلار رسید. این رقم معادل ۱.۴ درصد مخارج دولت‌ها و بالاتر از سهم ۰.۸ درصدی یک دهه قبل بود. اگر حمایت قیمتی بیش از حد گسترده باشد، هزینه آن به بودجه منتقل می‌گردد. اگر حمایت محدود باشد، شوک قیمت فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند. پس از بحران ۲۰۲۲، دولت‌ها حدود ۲۲۰ میلیارد دلار حمایت اضطراری پرداخت کردند؛ تنها یک‌چهارم آن خانوارهای آسیب‌پذیر را هدف گرفته بود.
اگر اقتصادها به سمت خودروهای برقی، شبکه برق، ذخیره‌سازی و فناوری‌های کم‌کربن حرکت کنند، وابستگی به نفت و گاز ممکن است کاهش یابد. اما وابستگی‌های دیگری شکل می‌گیرد: به مواد معدنی حیاتی، زنجیره تأمین تجهیزات و زیرساخت انتقال. IEA گزارش می‌کند که در سال ۲۰۲۵، ۳۵ سیاست جدید مرتبط با مواد معدنی حیاتی در ۱۹ کشور تصویب شد. سرمایه‌گذاری عمومی در تولید فناوری‌های پاک به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسید. بنابراین، انتقال انرژی و امنیت انرژی دو سیاست جداگانه نیستند.